سیاست جدید سازمان بورس سرمایه‌خواری رفاقتی است/بازار رانتی می‌شود

علی سعدوندی، کارشناس سرمایه گذاری و بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستورالعمل اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش دامنه نوسانات بازار از ۵ به ۲ درصد (جزئیات بخشنامه) گفت: این تصمیم، یک سیاست انفعالی برای کنترل بازار سرمایه است که متأسفانه تنها در کشور ما بدین صورت اتخاذ می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارایی بازار را نباید کم کرد

وی با بیان اینکه سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه بازار سرمایه در ایران محدود به دو سیاست کنترل دامنه نوسان و تعیین حجم مبنا است، اظهار داشت: این در حالی است که این سیاست‌ها در سایر کشورها مورد توجه قرار نمی‌گیرند. چون منجر به کاهش کارایی بازار می‌شوند.

سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه بازار سرمایه در ایران محدود به دو سیاست کنترل دامنه نوسان و تعیین حجم مبنا است اما این سیاست‌ها در سایر کشورها مورد توجه قرار نمی‌گیرند. چون منجر به کاهش کارایی بازار می‌شوند کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر قرار باشد با نگرش حسابداری به بازارها نگاه کنیم طبیعی است که چنین سیاست‌هایی در پیش گرفته شود. اما کشورهایی که سیاست گذاران آنها با نگاه علمی-اقتصادی به بازار می‌نگرند می‌دانند که چنین سیاست‌هایی نه تنها کارایی را افزایش نمی‌دهد بلکه به قفل شدگی بازار می‌انجامد.

سعدوندی خاطرنشان کرد: با کاهش کارایی بازار سرمایه، تصحیح بازار به تعویق افتاده و سرعت واکنش بازار با کاهش مواجه می‌شود.

وی ادامه داد: اما در سایر کشورها، سیاستگذاران بازار سرمایه، تسهیل سرعت واکنش بازار را در پیش می‌گیرند. به این معنا که اگر بازار کارایی لازم را نداشت و قیمت‌ها بیش از حد افزایش یافت و یا به زیر نرخ تعادلی کاهش داشت، سیاست‌های خود را به افزایش سرعت تعدیل نرخ‌ها معطوف می‌کنند.

محدود کردن بازار سیاستی شکست خورده است

این کارشناس اقتصادی گفت: در سالهای ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ وقتی بحران مالی در شرق آسیا بروز یافت، دو کشور عضو آسه‌آن دو سیاست کاملاً متضاد را در پیش گرفتند. یکی کشور مالزی بود که بازارها را کاملاً بست و سیاست قفل شدگی بازار را در پیش گرفت و دیگری کره جنوبی بود که اجازه داد بازار تصحیح شود. نتیجه این شد که بعد از تصحیح بازار در کره جنوبی، ارزش سهام بازارها به نرخ سابق بازگشت و حتی جذب سرمایه گذار خارجی با افزایش روبرو شد اما در مالزی، محدودیت‌هایی که ایجاد شد تا سال‌ها گریبان اقتصاد این کشور را رها نکرد.

سعدوندی با اشاره به بحران بانکی سال ۲۰۰۸ آمریکا در ابتدای دوران ریاست جمهوری اوباما، خاطرنشان کرد: این کشور به سرعت برای حل بحران بانکی و مشکل معوقات بانکی، تصمیم گیری کرد. اما در ژاپن تا دو دهه مشکل معوقات بانکی در تراز نامه بانک‌ها باقی ماند.

وی افزود: شاید در ظاهر اتخاذ سیاست‌های محدود کننده بازار معقول به نظر برسد اما تجربه سایر کشورها و همچنین علم اقتصاد به ما می‌گوید که سیاست‌های اتخاذ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نه تنها مفید نیست بلکه باعث ورود ضرر گسترده به بازار سرمایه خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: جای تأسف است که مسئولان سازمان بورس پس از سال‌ها آزمون و خطا، باز هم سیاست‌های مخرب ضد بازار را اتخاذ می‌کنند.

بخشنامه‌ای علیه فعالان بازار سرمایه

سعدوندی ادامه داد: یکی دیگر از ضررهایی که این سیاست به بازار و جامعه وارد می‌کند، تضعیف عدالت اجتماعی است چرا که این سیاست‌ها تنها تأثیری که در بازار می‌گذارند تطویل صف‌های خرید و فروش خواهد بود.

یکی دیگر از ضررهایی که این سیاست به بازار و جامعه وارد می‌کند، تضعیف عدالت اجتماعی است چرا که این سیاست‌ها تنها تأثیری که در بازار می‌گذارند تطویل صف‌های خرید و فروش خواهد بود وی خاطرنشان کرد: کسانی که دسترسی به سامانه معاملات دارند مانند نزدیکان سازمان بورس و یا کارگزاران، می‌توانند در ابتدای روز که معاملات آغاز می‌شود دستورهای خرید و یا فروش خود را با فراغ بال و آزادانه وارد کنند و عملاً تعیین کننده معاملات در ادامه روز خواهند بود اما افراد عادی که دسترسی به رانت‌های سامانه‌ای ندارند، عملاً از معاملات حذف می‌شوند.

کارشناس اقتصادی، این بخشنامه را یک آپارتاید و تبعیض علیه فعالان بازار سرمایه دانست و گفت: به عنوان مثال کسانی که در سالهای گذشته در معاملات بورس حضور داشته اند، می‌توانند به ادامه معاملات خود بپردازند اما کد اولی‌ها و آنهایی که اخیراً کد معاملات بورس را دریافت کرده اند، باید اول آموزش ببینند تا امکان معامله داشته باشند.

سعدوندی اظهار داشت: این در حالی است که هیچ تضمینی وجود ندارد که فردی که ۱۰ سال در بورس کار کرده است هنوز هم به جزئیات معاملات تسلط داشته باشد ولی بورس اولی، از فعالیت بازار سرمایه آگاهی نداشته باشد. اگر قرار است محدودیتی ایجاد شود باید برای همه باشد.

وی افزود: در صورتی که قرار باشد صف‌های خرید و فروش طولانی باشد باید مکانیزمی شبیه بازار اولیه برقرار شود و به همه افراد به یک اندازه سهام فروخته شود. راهکارهای مبتنی بر حراج در پایان روز در بسیاری بورس‌های مدرن جهان اجرا می‌شود که می‌توان به جای راهکارهای من درآوردی و اختراع مجدد چرخ، از تجربیات بشری و علمی بهره جست.

استاد بانکداری و اقتصاد کلان در پاسخ به این پرسش که آیا با اعمال سیاست اخیر سازمان بورس، صف خرید سهام نیز طولانی خواهد شد؟ گفت: احتمال طولانی شدن صف خرید نیز وجود دارد چون همچنان سهام باارزش در بازار سرمایه به اندازه کافی داریم.

طولانی شدن صفوف خرید و فروش سهام سبب می‌شود تا نزدیکان سازمان بورس و کارگزاران امکان خرید و فروش پیدا کنند و سایرین نیز همواره جاماندگان خواهند بود. سعدوندی تأکید کرد: طولانی شدن صفوف خرید و فروش سهام سبب می‌شود تا نزدیکان سازمان بورس و کارگزاران امکان خرید و فروش پیدا کنند و سایرین نیز همواره جاماندگان خواهند بود.

سیاستی مافیاساز / ‏‬ به تبعیض دامن زده می‌شود

وی با تأکید بر اینکه سیاست اتخاذ شده اخیر، به ایجاد تبعیض در بازار دامن می‌زند، ادامه داد: مشابه این سیاست‌ها در گذشته نیز به بازار ضربه زده است این در حالی است که آقای شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در هنگام ورود به این سازمان، از محدود کردن حجم مبنا و دامنه نوسان انتقاد می‌کرد اما امروز شاهد آن هستیم که خود آقای محمدی چنین دستورالعملی را صادر کرده است. تناقض در گفتار و رفتار پسندیده نیست.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این نوع سیاست‌ها مافیا ساز هستند و در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی مانند نظام پزشکی، کانون وکلا، مجوزهای داروخانه، مؤسسات فرهنگی و آموزشی و سازمان بورس متأسفانه شاهد چنین تبعیض‌هایی هستیم. به این معنا که افرادی که داخل دایره این گونه ارگان‌ها هستند مورد حمایت قرار می‌گیرند و کسانی که خارج از این نهادها بخواهند فعالیت کنند، طرد خواهند شد.

سیاست اتخاذ شده تازه، به ایجاد تبعیض در بازار دامن می‌زند؛ مشابه این سیاست‌ها در گذشته نیز به بازار ضربه زده است و این در حالی است که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در هنگام ورود به این سازمان، از محدود کردن حجم مبنا و دامنه نوسان انتقاد می‌کرد سعدوندی درباره اینکه آیا این دستورالعمل، سیاست اقتصاد دستوری است یا خیر؟ گفت: سیاست گذاری نباید دستوری باشد. وقتی در بازار سقف معاملات ایجاد می‌شود به معنی ایجاد محدودیت در معاملات بازار است که کارایی و عدالت اجتماعی را کاهش می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه باید سازمان و شورای عالی بورس دلایل اتخاذ این تصمیم را توضیح دهند، تصریح کرد: یکی از دلایلی که اعلام کرده اند این است که پیشنهاد شده تا از عایدی سهام افراد حقیقی و حقوقی، مالیات اخذ شود که شورای عالی بورس با این پیشنهاد مخالفت کرد و به جای آن دامنه نوسان را پیشنهاد داده است. اتفاقاً به نظر من اخذ مالیات از سود معاملات سهام منطقی‌تر است و فردی که مثلاً در یک سال ۳۰۰ درصد سود کرده، باید مثلاً ۲۰ درصد مالیات پرداخت کند و در مقابل اگر از خرید و فروش سهام ضرر می‌کند بخشی از مالیات به وی بازگردد، نه اینکه برای دامنه نوسان، سقف تعیین کنیم یا هزینه‌های مبادلاتی را از طریق مالیات بر نقل و انتقال سهام افزایش دهیم.

سیاست جدید سازمان بورس سرمایه‌خواری رفاقتی است

وی سیاست اخیر سازمان بورس را نمودی از بحران همه گیر «سرمایه خواری رفاقتی» در کشور دانست و گفت: این ویروس مهلک در سایر بازارها وجود داشت که با تصمیم شب گذشته سازمان بورس، در بازار سرمایه نیز تقویت شده است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا احتمال خروج نقدینگی از بازار سرمایه و ورود آن به سایر بازارها با تصمیم اخیر سازمان بورس وجود دارد یا خیر؟ اظهارداشت: به نظر من فعلاً نقدینگی از بازار سرمایه به ارز، سکه، طلا و مسکن کوچ نخواهد کرد ولی اگر بحران آغاز شود دیگر امکان انتقال نقدینگی وجود نخواهد داشت اما در وهله اول واکنش بازار به این اتفاق، طولانی شدن صف‌ها خواهد بود.

اخذ مالیات از سود معاملات سهام منطقی‌تر است؛ نباید برای دامنه نوسان، سقف تعیین کنیم یا هزینه‌های مبادلاتی را از طریق مالیات بر نقل و انتقال سهام افزایش دهیم دریافت مالیات از سود معاملات سهام منطقی است

سعدوندی درباره علت اتخاذ این سیاست، گفت: در ماه‌های گذشته که بازار سرمایه رشد بسیار بالایی داشت، عده‌ای از افراد سهام بی ارزش برخی نمادها را به صورت غیر واقعی و بادکنکی رشد می‌دادند که سازمان بورس می‌خواست جلوی این موضوع را بگیرد. این در حالی است که برای جلوگیری از بروز افزایش قیمت سهام بی ارزش، می‌بایست ریسک خرید و فروش آنها افزایش می‌یافت نه اینکه دامنه نوسان را محدود کند. پس کاملاً در جهت معکوس سیاست گذاری بهینه عمل شده است.

وی ادامه داد: اتفاقاً راهکار افزایش ریسک خرید و فروش سهام بی ارزش، افزایش دامنه نوسان است نه محدود کردن آن؛ علت آنکه برخی از افراد در ماه‌های گذشته سهام برخی نمادهای ورشکسته و بی ارزش را به صورت بادکنکی افزایش قیمت می‌دادند این بود که می‌دانستند دامنه نوسان قیمت‌ها ۵ درصد است و بیشتر از ۵ درصد امکان ریزش قیمت سهام نبود. بنابراین می‌دانستند که اگر زمانی حباب قیمت‌ها ترکید، زمان کافی برای فروش سهام خود خواهند داشت. در حالی که اگر دامنه نوسان بالاتر بود، ریسک افزایش بادکنکی سهام نیز بالا می‌رفت و در نتیجه معامله گران به سمت خرید و فروش سهام ارزشمند و شرکت‌های سودده می‌رفتند.

کد خبر 4870789

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان بورس و اوراق بهادار بازار سرمایه شاپور محمدی ویروس کرونا بانک مرکزی ایران قیمت دلار قیمت نفت بورس گمرک ایران وزارت صنعت معدن و تجارت بازار سهام وزارت جهاد کشاورزی قیمت یورو سازمان بورس و اوراق بهادار تولید نفت قیمت سکه بهار آزادی بورس تهران سازمان بورس و اوراق بهادار کارشناس اقتصادی اخیر سازمان بورس خرید و فروش سهام سیاست ها طولانی شدن صف بازار سرمایه کارایی بازار سایر کشورها دامنه نوسان محدود کردن اتخاذ شده حجم مبنا بی ارزش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۵۷۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هفت پله قرمز بورس

شاخص کل در روز گذشته برای هفتمین روز متوالی با افت همراه شد تا افت شاخص در این ۷روز به ۳.۱۹درصد برسد. شکاف دلار نیمایی و آزاد، فقدان اعتماد در بازار، نرخ بهره بالا و نبود اخبار بنیادی امیدوارکننده از جمله موانع رشد بورس در مقطع فعلی محسوب می‌شوند.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ هفتمین روز متوالی منفی و کم‌جان نماگر اصلی بازار در هفته جاری معاملاتی رقم خورد. روز گذشته سه شاخص اصلی بازار کاهش ارتفاع محدودی داشتند. در این بین دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای که به نظر می‌رسد سطح ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی را تثبیت کرده است، روز گذشته با کاهش ارتفاع ۰.۳۴ درصدی همراه شد و در پایان ساعت معاملاتی روز سه‌شنبه در سطح ۲ میلیون و ۲۳۱ هزار واحدی قرار گرفت.

افت ۷ هزار و ۶۷۴ واحدی نماگر اصلی در حالی محقق شد که نماگر هموزن که شاخصی برای ارزیابی همه‌جانبه حال‌و‌روز نماد‌های مختلف بازار سهام است با افت ۰.۳۷ درصدی روبه‌رو شد و در پایان روز معاملاتی در سطح ۷۴۱ هزار و ۳۴۲ واحدی قرار گرفت.

در این بین شاخص کل فرابورس نیز که معیار مناسبی برای بررسی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، حدود ۰.۱۶ درصد سرخ‌پوش شد و در سطح ۲۴ هزار و ۹۵۷ واحدی کار خود را به اتمام رساند. میانگین ارزش معاملات خرد بازار سرمایه که شامل سهام و حق تقدم بازار می‌شود، روز گذشته مقدار ۲ هزار و ۹۹۴ میلیارد تومانی را ثبت کرد.

به علاوه ۱۵۲ میلیارد تومان پول حقیقی نیز از گردونه معاملات بازار خارج شد. در این میان سه نماد «فارس»، «شبندر» و «ومعادن» بیشترین تاثیر را بر شاخص کل بورس تهران و نماد‌های «آریا»، «سپیدار» و «آریان» بیشترین تاثیر را در شاخص کل فرابورس داشتند. همچنین «ذوب»، «کساپا» و «شستا» سه نماد پرتراکنش روز سه‌شنبه بازار بودند.

روز گذشته بازار در حالی معاملات هجدهمین روز اردیبهشت‌ماه سال جاری را به پایان رساند که همچنان سایه سنگین رکودی و ارزش پایین معاملات گریبان‌گیر سرمایه‌گذاری در بورس است. صنایع بورسی در ذره‌بین تحلیل و واکاوی با وجود نزدیک شدن به فصل مجامع و احتمال افزایش نرخ، همچنان رونقی را در سطح خود مشاهده نمی‌کنند. به نظر می‌رسد تا زمانی که تصمیم مشخصی برای بازگردانی اعتماد از‌دست‌رفته سرمایه‌گذاران که برخاسته از تصمیمات چندان کارشناسی شده گرفته نمی‌شود نمی‌توان بازار مطلوبی را انتظار داشت.

بازار از نگاه کارشناسان

مریم محبی، کارشناس بازار سرمایه، پیرامون وضعیت و روند این روز‌های بازار گفت: در یک سال گذشته تب‌و‌تاب رخداد‌های زیادی نبض بازار را نامنظم کرده است. از سال ۹۲ که جریان معاملات بازار به سمت‌وسوی برخط شدن پیش رفت، اتفاقات سیاسی، مانند خروج آمریکا از برجام، و تغییر نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی رخ داده است.

با این وجود سرخ‌پوشی عجیب‌و‌غریب تابلوی معاملاتی در ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال گذشته و ریزش کم‌سابقه نماگر‌های اصلی بازار جزو موضوعاتی بود که بازار سرمایه نتوانسته همچنان تلخی آن‌ها را به‌آسانی هضم کند. از این رو با گذشت حدود یک سال از تاریخ مذکور همچنان عملکرد مثبتی از سوی سیاستگذاران برای افزایش شفافیت و بهبود روند خسته‌کننده بازار صورت نگرفته است.

عملکرد ضعیف سیاستگذاران در راستای افزایش شفافیت، جو مثبت سرمایه‌گذاری در بازار را با اختلال مواجه می‌کند و اطمینان از‌دست‌رفته سهامداران بیش از گذشته خدشه‌دار خواهد شد. از این رو می‌توان چنین برداشت کرد که بازار سرمایه متولی چندان دلسوزی ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: نشست روز دوشنبه سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای بررسی ابعاد گوناگون اتفاقات ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ بازار سرمایه را پس از گذشت یک سال آن‌طور که باید و شاید نمی‌توان موثر اطلاق کرد. این کارشناس بازار نسبت به آخرین وضعیت بازار ابراز کرد: بازار سرمایه همچنان نشانه‌هایی از صعود پر‌قدرت را از خود متبادر نساخته است.

با وجود اینکه به نظر می‌رسد بازار در سطوح فعلی تثبیت شده باشد و بسیاری از سهام ارزندگی مطلوبی دارند، اما همچنان برای افزایش ارتفاع نماگر‌های اصلی بازار همچنان افزایش مداوم ارزش معاملات و بهبود اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به وضعیت بورس ضروری است؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود بازار در آخرین روز معاملاتی هفته جاری روند متعادل مایل به سبزی را پیش رو داشته باشد و روز چهارشنبه از شدت منفی‌های روز‌های گذشته هفته کاسته شود.

عرفان کاظم‌زاده، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص روند روز‌های اخیر نماگر‌های اصلی چنین گفت: اتمسفر بازار آینه تمام‌نمای جو کلی اقتصاد با غلظتی از رکود است.

ارزش پایین معاملات و عدم اطمینان از شرایط آینده بازار وضعیت مبهمی را برای سرمایه‌گذاران ترسیم کرده و خریداران تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در بورس نداشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه در خصوص اتفاقات ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال گذشته چنین افزود: بازار در یک سال گذشته به ریزش کم‌سابقه و اتفاقات ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ واکنش نشان داده است.

با نگاه به گروه‌ها و صنایع گوناگون در‌می‌یابیم که بسیاری از نماد‌ها در یک سال گذشته حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد ریزش قیمتی را تجربه کردند. نشست روز دوشنبه سازمان در بررسی این موضوع را می‌توان مثبت قلمداد کرد. با این وجود به نظر می‌رسد بررسی ابعاد موضوع مذکور برای افزایش شفافیت با گذشت یک سال چندان نتیجه‌بخش نخواهد بود.

این کارشناس بازار افزود: به نظر می‌رسد سال جاری، سال رکود بازار سرمایه باشد و علی‌رغم افزایش نرخ برخی بنگاه‌ها و تزریق اخبار مثبت، همچنان وضعیت تعادلی بازار ادامه پیدا خواهد کرد. از طرفی پیش‌بینی می‌شود بازار روز چهارشنبه وضعیت متعادل مساعدتری داشته باشد.