دامنه نوسان اوراق تسهیلات مسکن ۳ درصد می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۸۶۷۰۷
عضو هیئت مدیره بانک تخصصی بخش مسکن، برنامه های جدید این بانک را برای کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن تشریح کرد.
به گزارش مشرق، در دو سه ماه اخیر قیمت اوراق تسهیلات مسکن در معاملات فرابورس با جهشی عجیب از دامنه ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان در شهریور ماه به دهک‌ها بالای ۱۰۰ هزار تومان و حتی تا ۱۳۰ هزار تومان هم رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اتفاقی که سبب شده تا متقاضیان واقعی دریافت تسهیلات خرید مسکن برای دریافت این وام، هزینه‌هایی تا یک پنجم یا بعضاً یک چهارم ارزش کل تسهیلات دریافتی خصوصاً برای تسهیلات خرید مسکن زوجین تهرانی که ۴۸۰ میلیون تومان است، هزینه کنند.
عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن: هیچ نفعی از قیمت‌های فعلی اوراق تسهیلات نداریم
در همین خصوص محمد حسن علمداری، درباره علت افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن اظهار کرد: بانک عامل بخش مسکن هیچ گونه نفعی از خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن ندارد و این اوراق متعلق به مشتریان است؛ ما هیچ گونه دخل و تصرفی نه در قیمت اوراق مسکن و نه در عرضه آن نداریم.
وی افزود: بانک عامل بخش مسکن صرفاً صادرکننده این اوراق برای آن دسته از مشتریانی است که نزد بانک سپرده گذاری کرده‌اند؛ این اوراق از سوی دارندگان این اوراق که خودِ مشتریان هستند، در بستر فرابورس خرید و فروش می‌شود؛ لذا بانک عامل بخش نه تنها به هیچ عنوان ذی نفع نیست بلکه چون باید هم دارنده اوراق و هم متقاضی دریافت تسهیلات مسکن مورد حمایت بانک قرار گیرند، همیشه دنبال دستیابی به یک نرخ تعادلی در نرخ تسه (اوراق تسهیلات مسکن) هستیم.
علمداری با تأکید بر اینکه افزایش یا کاهش حجم عرضه اوراق تسهیلات مسکن در بازار سرمایه، در اختیار بانک عامل بخش مسکن نیست بلکه در اختیار دارندگان این اوراق است، گفت: در حال حاضر نزدیک ۱۶ میلیون برگه «تسه» در دست مشتریان بانک است که دارندگان این اوراق باید آن را عرضه کنند تا قیمت‌ها کاهش یافته و متقاضیان دریافت تسهیلات بتوانند این اوراق را خریداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: بانک عامل بخش مسکن بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، علاوه بر نرخ سودی که به سپرده گذاران می‌دهد، بسته به رقم سپرده‌ها، حداکثر ۳۰ تا ۳۵ درصد موجودی افراد، اوراق تسهیلات مسکن صادر می‌شود که هر ماه این اتفاق رخ می‌دهد و یک نماد جدید در فرابورس ایجاد می‌شود اما اینکه مشتری همان لحظه اوراق را بفروشد یا در زمان دیگری، بستگی به خود دارنده اوراق دارد؛ هر چند که مدت اعتبار هر برگه تسه، حداکثر ۲ سال است.
عضو هیئت مدیره بانک تخصصی بخش مسکن ادامه داد: هر نماد جدیدی که در تسه ایجاد می‌شود (مثلاً نماد اوراق تسهیلات مسکن دی ماه امسال) بلافاصله نماد مربوط به همان ماه در دو سال گذشته (مثلاً نماد تسه دی ماه ۱۳۹۸) از درجه اعتبار ساقط و از چرخه خرید و فروش خارج می‌شود؛ بنابراین دارنده اوراق امکان احتکار آنها را ندارد و مکانیزم آن به گونه‌ای طراحی شده که اوراق خود به خود عرضه شوند.
وی تأکید کرد: اما ممکن است برخی دارندگان ترجیح دهند برگه‌های خود را دیرتر عرضه کنند که بانک عامل بخش مسکن، امکان دخالت در آن را ندارد ولی ما تلاش کرده‌ایم که مشتریان بزرگ و کلانی که نزد بانک سپرده گذاری کرده‌اند، اوراق خود را به سرعت در فرابورس عرضه کنند؛ این اتفاق در یکی، دو ماه رخ داده است.
علمداری در خصوص نرخ تعادلی مورد نظر بانک عامل بخش مسکن برای قیمت اوراق تسهیلات تصریح کرد: پیش بینی ما قیمت ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان، برای نرخ تعادلی اوراق تسهیلات باشد.
وی با اشاره به رکود خرید و فروش بخش مسکن بیان کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد خریداران فعلی اوراق تسهیلات مسکن در حال حاضر متقاضیان واقعی دریافت تسهیلات مسکن نیستند و بیشتر بازار سفته بازی سبب افزایش قیمت اوراق تسهیلات شده است.
معاون اعتبارات بانک عامل بخش مسکن تأکید کرد: افزایش تعداد تسهیلات آنقدر زائد نبوده که در رشد قیمت اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس مؤثر باشد؛ مثلاً در ماه‌های آذر و دی افزایش حدوداً ۲۰ درصدی تعداد تسهیلات مسکن پرداخت شده رخ داد که آن هم ناشی از افزایش خرید و فروش مسکن در این ۲ ماه بود؛ گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی از بازار مسکن نیز این افزایش تعداد معاملات مسکن را نشان می‌داد اما در میزان تقاضای اوراق تسهیلات مسکن تأثیری ندارد؛ اگر ۱۶ میلیون برگه‌ای که در اختیار مردم است را با تعداد تقاضای برگه‌های خریداری شده را مقایسه کنید، می‌بینید که به هیچ عنوان رقم قابل توجهی نیست.
دامنه نوسان اوراق تسهیلات مسکن از ۵ به ۳ درصد کاهش می‌یابد
علمداری ادامه داد: در حال رایزنی با بورس و فرابورس هستیم تا این مسأله را حل کنیم؛ در بازار سرمایه، معمولاً یک حجم مبنا و یک دامنه نوسان داریم؛ در حال حاضر دامنه نوسان اوراق تسهیلات مسکن (تسه) در فرابورس مثبت و منفی ۵ درصد است درخواست کرده‌ایم دامنه نوسان اوراق تسه به ۳ درصد کاهش یابد؛ بر اساس هر نمادی هم درخواست داده‌ایم که حجم مبنای ۷۵ صدم درصدی اعمال شود در حال حاضر معاملات اوراق تسهیلات به این شکل است که اگر ۱۰ برگه تسه به فروش برسد، حجم مبنای آن پُر می‌شود و فردا ۵ درصد حجم مبنا به آن تعلق می‌گیرد؛ در هیئت مدیره بانک عمل بخش مسکن، اصلاح حجم مبنا را مصوب کرده‌ایم و به دنبال تصویب آن در فرابورس هستیم.
وی با تأکید بر اینکه اعطای تسهیلات مسکن با ۵۰ درصد اوراق تسهیلات، بیشتر یک مُسکن موقتی است و اثرگذاری دائمی ندارد، خاطرنشان کرد: در حال رایزنی هستیم تا کسانی که متقاضی واقعی دریافت تسهیلات مسکن هستند و در بانک عامل بخش مسکن تشکیل پرونده داده‌اند را به فرابورس معرفی کنیم و کد ملی آنها را بدهیم تا صرفاً این افراد در فرابورس امکان خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن داشته باشند.
این مقام مسئول بانکی اظهار کرد: اجرای مصوبه مذکور بانک عامل بخش مسکن، مستلزم تصویب در فرابورس است تا آنها بتوانند نرم افزار مربوطه را اصلاح کنند؛ یک ماه است که درخواست خود را به فرابورس داده‌ایم؛ موافقت اولیه آنها را هم اخذ کرده‌ایم و امیدواریم به سرعت این اتفاق رخ دهد.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت اوراق مسکن دامنه نوسان فرابورس خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قیمت اوراق تسهیلات مسکن اوراق تسهیلات مسکن بانک عامل بخش مسکن هیئت مدیره بانک دریافت تسهیلات حال حاضر خرید و فروش هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۸۶۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانکها در سال ۱۴۰۲/ کنترل نقدینگی اهرم مهار تورم است
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانکها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده - مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی- در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها، یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی بوده و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» پیگیری شده و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.
کنترل نقدینگی یک اهرم مهار تورم است
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده و برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.
در سال‌های گذشته رشد نقدینگی بالا بود
مهدی‌زاده در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی، رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
وی با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملا از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
این مقام مسئول افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریبا حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد رسید
مهدی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
انتهای پیام
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد